تعتبر ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات من الظواهر الخطيرة التي تشكل تحديًا كبيرًا أمام السلطات والمجتمع بشكل عام، وتعد هذه الظاهرة موجودة في جميع أنحاء الإمارات، وتشمل جميع أنواع المخدرات، بدءًا من المخدرات القنبية إلى المخدرات الصلبة مثل الكوكايين والهيروين.
وتسعى الحكومة إلى محاربة هذه الظاهرة عبر تطوير استراتيجية شاملة للحد من انتشار المخدرات، وتقديم التثقيف والتوعية للأفراد حول خطورة تعاطي المخدرات، كما تقوم بإجراء حملات مستمرة لضبط المروجين والتجار، وزيادة عقوبات التعامل مع المخدرات.
ولكن رغم جهود الحكومة، فإن ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات لا تزال قائمة في بعض المناطق، وتحتاج إلى تعزيز الجهود والتركيز على توفير المساعدة والدعم للمدمنين وأسرهم.
وسيحمل هذا الموضوع في طياته مزيدًا من المعلومات حول المخدرات في دولة الإمارات، بما في ذلك أسبابها، وقضية المخدرات والقانون الذي تم تعديله مؤخرًا لعقوبة تجارة المخدرات.
حول ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات
وفقًا لما توصلت إليه العديد من التقارير الدولية حول ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات، أن الإمارات أصبحت من البلاد المفتوحة لتجارة المخدرات وممر كبير لتلك للمخدرات القاتلة، حتى تصل إلى باقي الدول الأخرى.
كما شددت على أن الإمارات من أضخم البلاد المنغمسة حول العالم في تجارة المخدرات، لما كشفت عنه أحد التقارير الإخبارية عبر القنوات العراقية منذ فترة زمنية، بأن هناك شحنة ضخمة من المخدرات قادمة من الإمارات إلى جنوب بلاد العراق بالتحديد إلى ميناء البصرة، تلك الشحنة تحمل مواد مخدرة كفيلة بتخدير جميع الشعب العراقي.
وكان هذا في نفس الوقت الذي تروج فيه جميع وسائل الإعلام بالإمارات باستمرار عن مدى اندلاع ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات، والقبض على الجماعات التي تروج لتعاطي وتجارة المخدرات داخل البلاد، بالإضافة إلى الإفصاح عن مخاوفها من توسيع دائرة تعاطي المخدرات بين المراهقين والشباب.
المخدرات تضرب الإمارات
منذ ما يقرب من 5 سنوات، كشف المركز الوطني للتأهيل في الإمارات عبر تقرير قام بنشره أحد مواقع الخليج وهو موقع الخليج أون لاين، عن معدل زيادة ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات وانتشارها بين الشباب، كما أشار مركز مكافحة المخدرات بأن الإنتشار ليس مقتصرًا على الشباب في المرحلة الجامعية فقط، بل شمل طُلاب المدارس بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي دفع مُطالبة جميع السلطات بالإمارات بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لزيادة التوعية المجتمعية بمدى خطورة تعاطي المخدرات بين جميع الأعمار، وتفعيل دور الأسر في مراقبتها لأبنائها، لما توصلت إليه النتائج بأن الشباب هم أكثر عرضة للتعاطي، ومن هنا وضع المركز الوطني للتأهيل خطة شاملة للتوعية بجميع مخاطر تناول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين طلاب المدارس.
ما هي أهم أسباب انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات؟
هناك العديد من الأسباب التي تدور حول تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات، وتلك الأسباب لا يمكن إلقاء اللوم فيها على المدمن فقط، ولكن يمكن تقسيمها إلى التالي:
- أسباب تتعلق بالمدمن
- أسباب تتعلق بالدولة
- أسباب تتعلق بالبيئة التي يعيش بها الشخص
وبالنسبة إلى أسباب تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات التي تتعلق بالمدمن هي كالتالي:
- ضعف شخصية الشخص، مما يسهل التأثير عليه من قِبل المحيطين به خاصًة أصدقاء السوء.
- الفضول وحب الإستطلاع.
- إتخاذ الكبار قدوة لهم وتقليدهم في جميع أفعالهم، فإذا كان هناك أحد أفراد الأسرة يتعاطي المخدرات فمن السهل أن يصبح الأبناء مُدمنين لأي من المواد المخدرة.
- ضعف الدافع الديني لدى الشخص، وغياب ثقافته عن خطورة تعاطي المخدرات.
بينما ترجع أسباب اندلاع ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات التي تتعلق بالدولة إلى:
- الموقع الاستراتيجي للإمارات وطول سواحلها، والذي جعلها قريبة من الدول التي تُنتج المخدرات وتُصدرها، فهي تمثل ممرًا كبيرًا للمخدرات يصل بين الدول المروجة والمُستهلكة.
- ضعف الرقابة في المناطق الجبلية والبحرية والتي تتواجد بكثرة داخل الدولة، يُسهل من أمر المهربين في إدخال المخدرات إلى الدولة.
- انفتاح الإمارات على العالم الخارجي وتوافد العمالة الأجنبية إليها خاصًة بعد ظهور النفط، أدى إلى اصطحاب عادات غربية غيرت بالفعل في سلوك الشباب، كما كثرت المُشكلات والانحرافات مما أثر على اتجاهات الشباب نحو السرقة والإغتصاب وتعاطي المخدرات.
أما تأثير المجتمع على انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات يكون نتيجة الأسباب التالية:
- التفكك الأسري والمُشكلات التي يتعرض لها الشخص، حيث يعتقد أن تعاطي المخدرات هو الحل الأمثل للهروب من تلك المُشكلات.
- توهم الشباب أن المخدرات لها تأثير على زيادة القدرة الجنسية.
- مُدمرات شخصية الطفل والمراهق، بما في ذلك التدليل المُفرط والعنف والضرب والإباحة الجسدية.
- نشأة الطفل في مجتمع يحيط به أفراد يتعاطون المخدرات ويتخذون من العنف والعداوة أسلوب التعامل مع الآخرين.
ما معنى حيازة المخدرات؟
حيازة المخدرات تعني امتلاك أو حمل أي نوع من المواد الكيميائية أو المواد الطبيعية التي تستخدم لتغيير الحالة النفسية للشخص، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإدمان والأضرار الصحية والاجتماعية، وهذا يشمل جميع أنواع المخدرات بما في ذلك الماريجوانا، والهيروين، والكوكايين، والأدوية المهدئة، وغيرها، كما يعد حامل المخدرات مخالفًا للقانون في معظم دول العالم، وقد يتعرض للعقوبة القانونية إذا تم القبض عليه، والفقرة القادمة ستوضح عما يدور حول قضية المخدرات بالإمارات.
حول قضية المخدرات في الإمارات
قضية المخدرات من القضايا الحساسة في دولة الإمارات، حيث تعتبر ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات أو الاتجار بها جريمة جنائية وتحمل عقوبات صارمة، وتهدف السلطات الإماراتية إلى مكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في المجتمع.
وتعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول المنظمة للجانب القانوني والأمني للقضاء على تجارة المخدرات، حيث تستخدم كافة الأساليب والوسائل لإحباط محاولات التهريب والترويج للمخدرات، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأضرار هذه المواد.
وفي ضوء ذلك، فإن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات يعاقب بشدة كل من يثبت تورطه في تصنيع أو نقل أو حيازة أو استهلاك المخدرات، حيث يعد ذلك جرائم خطيرة تستحق عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
وتشمل عقوبات تجارة المخدرات في دولة الإمارات، الغرامات المالية والسجن لفترات طويلة وحتى الإعدام في بعض الحالات، حيث يتم تطبيق هذه العقوبات على جميع المتورطين في هذه الجرائم، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ومن خلال الفقرة القادمة سنوضح ما يؤول إليه القانون.
قانون تعاطي المخدرات في الإمارات
كبقية الدول الإسلامية التي تتبع الشريعة الإسلامية، يعتبر ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات وحيازتها، وشرائها، وتوزيعها من الجرائم شديدة الخطورة والمحظورة تمامًا في جميع أنحاء الإمارات.
وعلى الرغم من أن الإمارات قد تكون متحررة للغاية، إذ يتوفر الكحول بشكل مجاني في بعض المطاعم والفنادق، كما تُباع للأشخاص المصرح لهم بذلك، إلا أنها تتبع نهجًا لا يتسامح تمامًا مع تعاطي المخدرات وبالتحديد الاتجار بها.
وبالنسبة إلى قانون ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات، لقد أدخلت دولة الإمارات العربية تعديلات جديدة على قانون المخدرات القديم كجزء من تحركها واستراتيجيتها الإصلاحية نحو بيئة قانونية ديناميكية.
حيث يوفر قانون المخدرات الجديد قدرًا كبيرًا من الرأفة للمجرمين لأول مرة سواء كان حيازة أو تعاطي مخدرات، فقد كان ينص القانون السابق لعام 1994 على ألا تقل عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة عن السجن لمدة 4 سنوات، بينما القانون الجديد قد يشمل تخفيض أحكام السجن المحتملة لهم من عامين إلى 3 أشهر وإعادة تأهيل الجناة وعلاجهم خلال تلك الفترة، وتشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم بشكل مُتسلسل مع عقوبات أشد حيث يتم رفع الغرامة ضد المخالفين بسبب التحريض على اندلاع ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات وتسهيل بيع المخدرات والمؤثرات العقلية إلى 50 ألف درهم إماراتي مع العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
كما يهدف التعديل على أحكام تعاطي المخدرات إلى تحقيق منظور أوسع بشكل فعال لمكافحة التحفيز على ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات، كما يتضمن نهجًا شاملًا للمخدرات ومراعاة العدالة والأمن والصحة العامة، حيث بدأ القانون النظر للمدمن بأنه إنسان مريض ليس معصومًا من الخطأ، ويستحق العلاج من أجل العودة مرة أخرى وليس السجن أو الحكم بالإعدام.
قد يهمك الاطلاع على: علاج إدمان الكحول في الإمارات
خلاصة الموضوع
ظاهرة تعاطي المخدرات في الإمارات من الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع بشكل كبير وتهدد الأمن العام وسلامة جميع قاطني دولة الإمارات، لذا تقوم الحكومة بجهود كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال إنشاء مراكز علاجية وإعادة التأهيل، وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجريمة.
ولكن على الرغم من تلك الجهود المبذولة من الدولة، إلا أنه لا يزال مراكز إعادة التأهيل غير مُجهزة مهنيًا لتكفي علاج هذا العدد الفائض من مُدمني المخدرات في الإمارات، لذا يكون العلاج خارج البلاد هو الحل الأمثل للعديد من المدمنين، وحصدت مستشفى اختيار لعلاج الإدمان والطب النفسي في الكويت ومصر عددًا هائلًا من الحالات الوافدة من مختلف الدول منها الإمارات والتي تعافت بالفعل من إدمان المخدرات.
ولا يمكن التغافل عن دور المجتمع الفعال في مكافحة هذه الظاهرة من خلال التوعية والتثقيف حول أضرار المخدرات على صحة الفرد والمجتمع بشكل عام. لذلك، يجب على جميع أفراد المجتمع أن يتحدوا سويًا لإنهاء هذه الظاهرة والحفاظ على سلامتنا جميعًا.
Arabic 
English